مناهج الأحكام — الصفحة ٣٣

أدلة المحرمين

فإن قلت : أدلة الحرمة وتعين الظهر أرجح بالنظر فلذا نرجحه .

قلت : هذا خارج عن سوق الاستدلال ، فدع عنك حكاية الأصل ، وسنتكلم

في ترجيح الأدلة .

وأما الجواب عن الأصل الثالث ، فهو أن القدر الذي تثبت اشتراطه من

الاجماعات هو اشتراط عينيته ، لتصريح ناقليها بجواز الصلاة حال الغيبة ، وكونها

مسقطا للظهر ، وأنها أحد فردي الواجب التخييري ، فلاحظ موارد الاجماعات

التي نقلناها وسياق كلماتهم تجد ما ذكرنا ، وصريح الشهيد الثاني في روض

الجنان ( 1 ) هو أن الاجماع على الاشتراط إنما هو في حال الحضور ، وهو صريح

الشهيد في الذكرى ( 2 ) وغيره أيضا .

والإجماعات إنما هي دالة على توقف جواز فعلها حال الحضور بذلك

الشرط ، وتوقف وجوبها عينا بذلك مطلقا .

وأما توقف جوازها حال الغيبة على ذلك الشرط فلم يدع الاجماع عليه أحد

فيما أعلم ، فدعوى الاجماع على ذلك مع ما عرفت من نقل الأقوال غير مسموع ،

بل المعلوم عدمه .

وأما ما يظهر من جماعة من الأصحاب - كالشهيدين ( 3 ) وغيرهما - في مقام

الجواب على سبيل التسليم والمماشاة أنه مع ذلك لا يلزم سد باب الجمعة ،

لأن الفقيه الشرعي منصوب من قبل الإمام عموما ، لمقبولة عمر بن حنظلة " فإني

قد جعلته عليكم حاكما " ( 4 ) وحكمهم ( عليهم السلام ) على الواحد حكم على الجماعة ، ومن

ثم تمضي أحكامه ، ويجب مساعدته على إقامة الحدود ، والقضاء بين الناس ،

وهذه الأشياء أعظم من مباشرة إقامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في

حال الغيبة .

( 1 ) روض الجنان : ص 291 س 22 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 231 س 10 . ( 3 ) اللمعة والروضة : ج 1 ص 662 - 665 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 .