مناهج الأحكام — الصفحة ٣٢٥

يجب السجدة على سبعة أعضاء

ومقدار طرف الأنملة ( 1 ) .

وهو كما ترى ينادي بخلاف مطلبهم ، اللهم إلا أن يجعل مقدار طرف الأنملة

عطفا تفسيريا ، ويكون مرادهم هذا القدر . ولا يخفى ما فيه .

ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة ، ويدل عليه صحيحة

علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطول قصها فإذا

سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك ؟

قال لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض ( 2 ) .

وهي محمولة على الأفضلية لمعارضتها بأقوى منها ، ويشهد له رواية العجلي

المتقدمة .

واعلم أن الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثقة عمار أن الجبهة ما

بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنها منه إلى الحاجبين ،

وعلى الأول يلزم دخول البياض المتوسط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ،

وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها .

ويمكن البناء على الأول ، والقول بأن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث

ما ينتهي إليهما ، وهاهنا لم ينته إليهما لانتفائهما هاهنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع

دخول الحاجبين لأن من المعلوم أنه يصح سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنه

لا يجب السجود على غيرها ، وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضا ، لأنه

مطلقة ، وانتهاؤها إليها في الجملة لا يستلزم انتهاءها إلى كل ما يحاذيه أيضا ، مع

احتمال البناء على الثاني أيضا × والتزام أن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما

يحاذيهما أيضا ، والترجيح للأول .

والحق أن النزاع في ذلك لربما يثمر على القول المختار ، لأن بعض هذا

البياض مما ينبغي أن لا يعتني بها من باب مقدمة الأنف ، وعدم الخروج عن

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 5 من أبواب السجود ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 606 ب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 .