مناهج الأحكام — الصفحة ٣٢

أدلة المحرمين

مبسوط اليد ، ولم يعهد ذلك من الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) ، بل المعهود خلافه ، ولو كان

كذلك لاشتهر وانتشر غاية الانتشار ، وليس الأمر كذلك ، كما ترى .

وهذا هو الوجوه التي يمكن أن يستدل بها للمحرمين .

أقول : أما الجواب الاجمالي عن جميع ذلك أن غاية ما ثبت من تلك الأدلة

على سبيل التسليم هو اشتراط ذلك بذاك في الجملة . أما عموم الحكم في صورة

عدم التمكن والقول بأن ذلك شرط الجواز لا التعيين وأن قيام إمام الجماعة مقام

إمام الأصل ونائبه غير جائز ولم يجوزه الشرع محل تأمل ، سيما وسنبين أدلة

الجواز في صورة عدم التمكن مع أن غاية ما تثبته الأدلة هو عدم صحة الجمعة ، أما

إثبات صحة الظهر فغير مستفاد من تلك الأدلة ، وأكثر الإشكالات واردة فيه أيضا .

والتمسك بعدم القول بالفصل لا يخفى ما فيه .

وأما التفصيلي :

فأما الأصول : فأما الجواب عن الأصلين الأولين فهو أن الأصل لا يعارض

الدليل ، وسنبين الأدلة على الصحة والجواز ، وقد مر أيضا . مع أن ذلك لا يثبت

المطلوب ، إذ المحرم لصلاة الجمعة يقول بتعين الظهر ، والأصلان كلاهما يجريان

فيه ، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة . مع أنا في أول الظهر مشغول الذمة بأداء

فريضة ، واستصحاب شغل الذمة باقية حتى تثبت خلافها ، وحصول ذلك بفعل

الظهر ، مع قيام الدليل على وجوب الجمعة والظن بذلك أو الشك محل تأمل .

وترجيح الظهر وتعيينه من دون دليل أو دليل لا يقاوم أدلة الخصم أو لا

يترجح عليها - لما ستعرف من أدلة المخيرين ، وعرفت من أدلة الموجبين -

لا يخفى ما فيه .

فإما أن يتعارض الدليلان أو يتساقطان فمسلك المجتهدين في مثله الرجوع

إلى أصل البراءة وهو التخيير ، ومسلك الأخباريين الاحتياط ، فيجب الإتيان بهما

معا من باب المقدمة ، فمن أين تحكم بحرمة الجمعة وتعين الظهر ؟ ! أو يترجح أدلة

جواز الجمعة ، فيضرك أيضا .