مناهج الأحكام — الصفحة ٣١١

من كان على جبهته دمل أو جراحة

من كان على جبهته دمل أو جراحة

يصح السجود عليه ، فلا يتعدد السجود والروايات الأخر على ما يصح ، فيجب

الجر لئلا يتعدد . وهو بعيد لما ذكرنا .

وجمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكن من الجر ، وحمل

غيرها على صورة التمكن . والأوجه ما ذكرنا .

ويظهر مما ذكرنا أنه لو وقع جبهته على ثوب ونحوه وإن لم يكن مرتفعا

فالوجه جر الجبهة ، لا رفعها كما اختاره المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) ( 1 ) .

وأما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى ، فلعل الوجه في

الجر عنها أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك وعدم تحمل المصلي لذلك ،

أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود .

والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمى كما هو التحقيق ، وسيجئ إن شاء

الله تعالى .

والأولى في ذلك أيضا العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه .

منهاج

من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على

الأرض ، ومع التعذر فعلى أحد الجبينين ، ومع التعذر فعلى الذقن على المشهور

بين الأصحاب .

ويدل على الأول - مضافا إلى إجماع العلماء ، كما قاله في المدارك ( 2 ) ، وكونه

مقدمة للواجب المطلق - رواية مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على

جانب فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من

أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا ، فقال لي : لا تفعل ولكن احفر حفيرة واجعل

الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ( 3 ) .

( 1 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 300 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 416 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 1 .