مناهج الأحكام — الصفحة ٣١٠

الفصل العاشر في السجود

أخرى له عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : يرفع رأسه حتى

يستمكن ( 1 ) . وفي دلالته على ما نحن فيه تأمل .

ويعارضهما صحيحة ابن سنان عن حسين بن حماد عنه ( عليه السلام ) قال : قلت له :

أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى

مكان مستو ؟ قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه ( 2 ) .

وصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على

نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرها على الأرض ( 3 ) .

ويعارض روايتها الأخيرة صحيحة علي بن جعفر - على الظاهر - قال : سألته

عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض ، قال : يحرك جبهته

حتى يتمكن فتنحى الحصى عن جبهته ، ولا يرفع رأسه ( 4 ) .

ومع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة ، خصوصا مع صدق

السجدة بمجرد وضع الجبهة كما هو الظاهر ، سيما لو لم يكن بذلك الارتفاع .

فحملها على الاستحباب والخبر الأول على الجواز مشكل ، سيما مع كون

الراوي في طرف المعارض هو أيضا حسين بن حماد ، فيظهر فيه وهن من هذه

الجهة ، وروايته هذه معتضدة بصحيحة ابن عمار وغيره ، وأيضا ظهور الروايات

المانعة في الدلالة أزيد منها ، وهي أقبل للتوجيه ، فيحمل على أن المراد من الرفع

والوضع هو الحاصل بالجر من العالي إلى السافل .

وبالجملة : استصحاب شغل الذمة والاحتراز عن لزوم تعدد الركن على

احتمال يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة .

وجمع المحقق ( 5 ) بينهما بحمل الرواية على ما لو وضع جبهته على غير ما

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 3 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 212 .