مناهج الأحكام — الصفحة ٣٠٨

الفصل العاشر في السجود

وادعى العلامة في التذكرة ( 1 ) الاجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع

السجود أخفض .

ويدل عليه الإطلاقات أيضا ، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع

بالموثقة ، لحصول البراءة اليقينية ، ومما ذكرنا يظهر وجه تأييد لحمل صحيحة ابن

سنان المتقدمة على الاستحباب .

ثم إن الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين : كون الأرض بحيث

لو أخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الآخر وجعل قاعدة لخط مستقيم

آخر أحدث زوايا قوائم ، أو كونه بحيث لو أخرج عن أحد طرفيه خط مستقيم كان

مماسا لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلا ، وعلى الثاني

يندرج فيه الأرض المسطح المنحدر الذي لم يكن فيه نبكات وكومات ، دون الأول .

وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محل

السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساويا للموقف أو لم يبلغه أيضا ،

لإطلاق الأدلة ، وكذا لا يضر على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو

موضع السجود وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار وأكثر منه ، وهكذا الكلام في

جانب الانخفاض من جهة نفس الانحدار .

وبالجملة : يضر الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة ، ولا يضر

الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه .

وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس ، فيضر الذاتيات إذا بلغ المقدار

المعلوم . وينفع الكومات والنبكات لو صار سببا للتساوي أو مخرجا لها عن الحد

المحظور وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور ( 2 ) .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 194 . ( 2 ) في هامش الأصل قريبا من هذه الكلمة ما يلي : والوجهان ناظران إلى أن المراد من الارتفاع أزيد من لبنة المذكور في الأخبار ، وهل هو الارتفاع المحسوس الحاصل بوجود واحد كالنبكة الحاصلة على سطح الأرض ، أو الحاصل بالتدريج أيضا ، كالحاصل من كروية الأرض ؟ وهل هو معتبر بالنسبة إلى موقف الرجلين نفسه ، أو إلى أرض الموقف ؟ يعني إذا كان مقدار اللبنة مرتفعا من أصل الأرض في محل السجود إذا كان الطرف الأخفض ( منه ) .