مناهج الأحكام — الصفحة ٢٩٨

إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب

لا مقوم للباقي حتى يتعلق به حكم ، بل الحجة في ذلك استصحاب شغل الذمة ،

بل لعله إجماعي .

وأما الاستدلال عليه بعموم الآية - بناء على منع ثبوت الحقيقة الشرعية في

القدر الواجب - فيكون المطلوب هو الانحناء عرفا أو لغة كما هو معناه ، والزيادة

واجب على حدة ، ومع تعذر أحدها لا يسقط الآخر .

ففيه : أولا - بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعية - : أن الظاهر غير معناه

اللغوي ، ومع ذلك فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض ، وهو هنا

الانحناء المخصوص ، لأنه صار من القرب بحيث صار محلا للنزاع في كونه

حقيقة ، وكيف إذا كان عدم إرادة اللغوي ظاهرا ؟

وثانيا : أن القدر الثابت منه حينئذ وجوب مطلق الانحناء ، لا الانحناء بحسب

المقدور .

وأما المنحني خلقة بقدر الركوع فيجب عليه الانحناء يسيرا للركوع على

الأظهر ، لأن الركوع الشرعي المأمور به له أفراد كثيرة ، وأقل ما يجزي فيه هو

الانحناء بقدر أن يصل يداه إلى ركبتيه ، فلو جاوز عن ذلك بل وعن القدر

المستحب أيضا يصح صلاته وركوعه ، فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع

تعذر بعض أفراده ؟ ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده ،

فالتمسك في منع ذلك بأن ذلك حد الركوع ، فلا يلزم الزيادة للأصل ، كما يظهر من

المعتبر ( 1 ) وغيره ، فيه ما فيه .

وإن عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس ثم بالعينين ، كذا ذكره الأصحاب .

ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار ، بل مقتضى الجمع التخيير .

والأولى والأحوط مراعاة ذلك ، سيما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع .

ويمكن أن يقال : ما دل على جواز الاكتفاء بالايماء بالعين يتضمن بيان حال

( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 193 .