مناهج الأحكام — الصفحة ٢٩٧

إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب

إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب

ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) . وأما الرواية الأولى فلما

كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها ، وأما الثانية وإن كان يقع بينها

وبين صحيحة زرارة تعارض من وجه - إذ كل منهما أعم من الآخر - لكنه مع

ملاحظة رواية أبي بصير يثبت بها مطلب الشيخ ، فيبقى التعارض في غير ذلك

المادة من القيام ، ولا يضر في إثبات المطلوب .

وفيه : أن هذا خروج من المسألة ، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب ، لأنها معتبر

في القيام ، والطمأنينة واجب زائد على القيام .

ثم إنه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنية القيام مطلقا ، بل وغيره أيضا ،

لأن الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا من وجه ، فلم يثبت

ركنية القيام .

والجواب : أنه مخرج بالإجماع والأدلة ، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست

باقية على عمومها ، لخروج القيام حال القراءة بالأدلة المقررة .

نعم ، يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم ، لعدم المخرج ، ولكونه

منصوصا عليه بالخصوص ، فيتقوى حينئذ قول الشيخ ، مع الإغماض عما أوردنا

عليه هنا ، إلا أن يقال : ليس هو من الأحكام الوضعية والمكلف به هو غير الناسي ،

فتأمل .

منهاج

إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم

بشئ فائتوا منه ما استطعتم ( 2 ) ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( 3 ) ، وللاستصحاب .

وفي ثبوته بما ذكر تأمل ، لأنه تفكيك في الأجزاء العقلية ، ومع انتفاء أحدها

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5 . ( 2 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ج 2 ص 258 ، صحيح البخاري : ج 9 ص 117 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 .