مناهج الأحكام — الصفحة ٢٩٦

الطمأنينة في الركوع

والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعد لعله على الاجماع ، فقد صرح غير واحد

منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنه لا خلاف في أن ناسي هذه المذكورات لا يعيد ،

مع أنهم نسبوا الخلاف هاهنا إلى الشيخ بأنه قال بالركنية ، فحينئذ يضطرب المقام ،

ولكن الأظهر ما عليه الجماعة ولظاهر الأخبار المتقدمة .

وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصبا ، للإجماع نقله غير واحد من

أصحابنا ( 1 ) ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من

الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه ( 2 ) ، وغيرها من الأخبار .

والطمأنينة فيه - وهي ما يسمى بها عرفا لا غير - للإجماع المنقول عن

جماعة أيضا ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب .

وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتى انتصب فحكمه حكم الشك

- المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها - للإجماع كما نقلوه ، ولأن

تداركه يوجب زيادة الركن ، ويدل عليه ظاهر الخبرين المتقدمين أيضا .

وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتى يسجد ، للدليلين الأولين .

وأما إطلاق الحكم - حتى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهوي ولم يسجد - فلا

أعرف له وجها في ناسي الطمأنينة حال الرفع .

وقد يقال : إن الوجه لزوم زيادة الركن أيضا ، لكون المعتبر فيها هي حال القيام

عن الركوع ، وهو لا يتحقق إلا به ، فيلزم زيادته ، وفيه تأمل .

ولعل المستند فيه الاجماع ، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضا يشكل الأمر .

تنبيه : وربما يستدل للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركنا برواية أبي

بصير ( 3 ) ، وهي مطلقة ، وبالصحيحة المتقدمة في أول مبحث القيام ( 4 ) . . . ( 5 ) ، فإن من

لم يقم صلبه فلا صلاة له .

( 1 ) رياض المسائل : ج 3 ص 435 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع ح 2 . ( 4 ) تقدمت في صفحة . . . ( 5 ) هنا عبارة غير مقروءة .