مناهج الأحكام — الصفحة ٢٨٨

حد الانحناء في الركوع

حد الانحناء في الركوع

لأن موضعه بعد الرفع عن الركوع ، ولاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهوا ،

والأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه .

ولو شك في الركوع فأهوى إليه حتى وصل بحد الركوع ثم تذكر فمختار أكثر

المتأخرين البطلان ، لأنه يلزم منه زيادة الركوع ، وذهب الكليني ( 1 ) والشيخ ( 2 )

والمرتضى ( 3 ) إلى الصحة ، وأنه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع .

وقد يوجه بأنه ليس بركوع ، وإن كان في صورته لتبين خلافه ، والهوي إلى

السجود مشتمل عليه وهو واجب ، فيتأدى الهوي إلى السجود به ، فلا يتحقق

الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، وهو كما ترى .

وربما يقال : إن فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من

الإطلاقات ، ولم يثبت من الاجماع أيضا ، وإنه كان مأمورا به على الظاهر .

والمسألة محل تردد ، والاحتياط في الإتمام والإعادة .

وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم

يبلغ بحد الركوع أيضا ، ومع البناء على مذهب الكليني ( رحمه الله ) ومن تبعه فالأمر هاهنا

أسهل .

منهاج

يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه .

أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص ، بل العرف واللغة .

وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح بهذا التحديد ،

ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، على ما نقله جماعة من

أصحابنا منهم الفاضلان ( 4 ) .

( 1 ) الكافي : ج 3 ص 360 ذيل ح 9 . ( 2 ) النهاية : ج 1 ص 321 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : ( المجموعة الثالثة ) ص 36 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 193 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 165 .