مناهج الأحكام — الصفحة ٢٨٤

الفصل التاسع في الركوع

بعضهم عن غير واحد من الأصحاب ، وتأمل هو فيه .

ولا شك أن تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الركوع عن قيام ، فلا بد أن لا يترك .

هذا إذا كان السهو أولا ، أما لو سها بعد الهوي بقصد الركوع ، فالظاهر أنه يقوم

منحنيا إلى حد الراكع لو كان بلغ إلى حده سابقا ، وإلا فيقوم منتصبا بالمقدار

المعلوم ، ويركع عنه .

ولو كان تحقق منه صورة الركوع قبل النسيان فالحكم بتدارك الطمأنينة

والذكر في غاية الإشكال ، للزوم تعدد الركن ، والظاهر عدم الخلاف في عدم

الرجوع كما سيجئ .

وقد استشكل بعضهم أيضا تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر .

ووجوب تداركه لعله قوي ، سيما مع ملاحظة القول بركنيته .

ولو تذكره بعد السجدة فالمشهور بين الأصحاب البطلان ، للزوم زيادة الركن

لو تداركه ، ونقصانه لو لم يتدارك .

وقيل بحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتد بالزيادة .

واختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) إلا أنه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من

الرباعية ، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضا ، وبناء الشيخ في ذلك على أن الوهم

في الأوليين ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وأن المراد الشك في العدد فيهما

لا سائر الأحكام .

وهناك أقوال أخر شاذة ، والأول أقرب .

لنا ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات وعدم حصول البراءة بذلك ، لعدم الجزم

بحصول الهيئة المطلوبة ، وصحيحة رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل

ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يمضي ليستقبل ( 2 ) .

ورواه في الكافي أيضا في الحسن لإبراهيم ( 3 ) .

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 109 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 1 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 348 ح 2 .