مناهج الأحكام — الصفحة ٢٨

أدلة المحرمين

صحتها وأنها تجزئ عن الظهر تشريع ، لعدم ثبوت التعبد بذلك ، ولأن الإذن شرط

بالإجماع ، كما نقله غير واحد من الأصحاب ، فلا يصح المشروط مع انتفائه ،

فيكون فعله حراما ، وأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يبرأ الذمة إلا بفعلها .

الثاني : أنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا ، فلا يجوز فعل الظهر ، وهو منتف

إجماعا ، لأن ما يدل على الجواز يدل على العينية ، فلا وجه للعدول إلى التخيير .

الثالث : أن الذي يظهر من الأخبار أن إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة ،

والمتبادر منها إمام الأصل ، ثبت حكم نائبه بالإجماع ، فلا يجوز لغيره ، ولذا

استدل العلامة في المختلف ( 1 ) لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام ، منها حسنة

زرارة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من

خمسة رهط الإمام وأربعة .

الرابع : ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة طويلة

اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي

وله إمام عادل استخفافا بها ، أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في

أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له

حتى يتوب ( 2 ) .

والظاهر أن المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم ، ويظهر ذلك من الأخبار .

بل ويظهر من تتبع الأخبار أن المراد بالإمام هو الإمام العادل ، فلاحظ باب

أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام في الكافي ، وفيه رواية أبي بصير عن

الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل ( 3 ) .

وتلك مؤيدات لحمل الإمام والإمام العادل على المعصوم والحجة ، فتأمل .

( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 208 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 28 . ( 3 ) الكافي : لا يخفى عليك أن هذه الرواية لا توجد في هذا الباب ، بل في الباب الذي يليه ( باب أن الأرض لا تخلو من حجة ) ج 1 ص 178 ح 6 .