مناهج الأحكام — الصفحة ٢٧

أدلة المحرمين

أدلة المحرمين

نعم ، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة ، ورجحان اختيار

أقرب المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الاجماعات المنقولة وغيرها

في بيان إثبات الاشتراط .

فإن قلت : تلك الأخبار والإطلاقات في مقام الحاجة ، وتأخير البيان عن

وقت الحاجة قبيح ، فلو كان ذلك شرطا لبينه الشارع .

قلت : لا نسلم كونها في مقام بيان الحاجة ، بل المقام مقام الاجمال وبيان

الوجوب في الجملة ، سيما مع ملاحظة صحيحة زرارة الأولى وصحيحة أبي بصير

ومحمد بن مسلم ، حيث ذكر فيهما وجوب كل الفرائض ، ولم يتعرض فيها لذكر

شرط من شرائطها ، ولا بيان حكم من أحكامها ، حتى أعداد ركعاتها ، وكذلك

الجمعة لها أحكام وشرائط كثيرة ، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط والأحكام

نقوله بالنسبة إلى هذا الشرط حرفا بحرف .

فإن قلت : لعله قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط وما كانوا محتاجين

إلى ذكرها ، فلهذا لم يتعرض المعصومون لها .

قلت : لعلهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضا ، ولم يحتاجوا إلى التعرض لها ،

ويظهر ذلك من إطباق الأصحاب وإجماعاتهم المنقولة وغير ذلك .

وبالجملة : فكما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط

دخول الوقت للخطبة مثلا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن ،

وذلك واضح .

وبالجملة : فعمدة اتكال الموجب عينا على أصالة عدم الاشتراط ، والأصل

لا يعارض ما يدل على الاشتراط .

وادعاء أن تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك

الأصلين مكابرة .

احتج المحرمون بوجوه :

الأول : الأصول ، أعني أصل عدم الصحة ، وعدم تحقق الصلاة ، ففعلها معتقدا