مناهج الأحكام — الصفحة ٢٦٦

الجهر والإخفات

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكة جهر بصلاته ، فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه ،

فأنزل هذه الآية عند ذلك ( 1 ) .

ومنها : لا تجهر بصلاتك كلها ، ولا تخافت بها كلها ، وابتغ بين ذلك سبيلا ، أي :

التبعيض على ما عين من السنة .

ومنها : لا تعلنها إعلانا يوهم الرياء ، ولا تسترها بحيث يظن بك تركها أو

التهاون بها .

وذكروا وجوها اخر بعيدة ، ومما يؤيد ما اخترنا من كون ظاهر الآية بيان حد

الجهر في الجهريات وأن المراد انتفاء الحد الأوسط فيه ما رواه العياشي عن

المفضل قال : سمعت وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ( 2 ) من

الآية ، وحينئذ لا دلالة في الآية على المطلوب ، ويرجع الكلام إلى النزاع في أصل

التحديد ، والترجيح معنا كما ذكرنا .

وأما على الثاني - فمع تسليم ذلك ، وأن الظاهر ليس كما ذكرنا - فيخصص

عموم الآية ، ويقيد مطلقها بما ذكرنا من الأدلة ، فإن الصلاة في الآية مطلقة ، وكذلك

السبيل ، فهذه الأدلة قرينة على أنه ليس المراد : أنك ابتغ في أي صلاة أردت أي

سبيل شئت من سبل الأواسط ، بل ابتغ في كل صلاة مخصوصة منها سبيلا

مخصوصا من الأواسط .

ويظهر ذلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلة التي

ذكرنا ، وبعنوان الوجوب أيضا موافقا للآية ، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا

الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمل في جوازه .

والموافقة للكتاب وإن كان من المرجحات لكن هذه الموافقة المجملة - سيما

مع وجود أقوى منها من المرجحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور -

لا يعتمد عليها .

( 1 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 175 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 172 .