مناهج الأحكام — الصفحة ٢٦٥

الجهر والإخفات

الثاني عن الكاظم ( عليه السلام ) والأولة عن الباقر ( عليه السلام ) ، وهو أبعد من التقية ، كما هو معلوم

من حالهما .

وأما الآية فغاية الأمر أنه تثبت وجوب ابتغاء الأواسط ، فيكون اختيار أفراد

الأواسط وجوبا تخييريا ، ودلالتها على ذلك بالنسبة إلى الصلوات كلها متساوية ،

فحاصلها أنه يعمل بالأواسط في كل الصلوات وجوبا ، بعنوان التخيير ، وذلك ينفي

القول باستحباب الجهر فيما يجهر فيه ، والإخفات فيما يخافت فيه ، بل الكل في

ذلك سواء ، وإنما المدار في التفرقة حينئذ على الخارج ، والذي وجد في الخارج

هو اتفاق الأصحاب على التفصيل المذكور في مطلق الرجحان ، فيؤول الكلام إلى

دعوى أن الرجحان هل هو بعنوان الوجوب أو الاستحباب ؟

فالخصم ينفي الزيادة بالأصل ، لإنكار الاجماع على أزيد من مطلق الرجحان .

ونحن نثبته بالأدلة التي ذكرناها ، والمعارض لا يقاومها لأكثريتها ، وأشهريتها ،

واعتضادها بالعمل والإجماع ، ومخالفة العامة ، إلى غير ذلك من المرجحات .

وحاصل التحقيق : أن مبنى الخصم إما على أن الآية مسبوقة بتعين الجهر

والإخفات في مواضعهما ورجحانهما بالأدلة الخارجية أو لا .

أما على الأول فلا يخفى أنه لا يصح حينئذ بناء الآية على التحديد الجديد ،

بل يكون معاضدا للبناء السابق ، وحينئذ فيجب حملها على ما يناسب المقامين ،

فالمراد حينئذ - والله أعلم - لا بد أن يكون : لا تجهر غاية الجهر ، أي : فيما يجهر به

فإنه لا مجال للإخفات فيه لكونه خلاف المبني عليه ، ولا تخافت غاية الإخفات

بحيث لا تسمع نفسك في ما يخافت فيه لأنه لا مجال للجهر فيما يخافت به لما

ذكرنا ، فحينئذ يكون الآية لتحديد حال كل من المقامين لا لتحديد أصل الحكم ،

فافهم .

وكان ما ذكرنا هو الظاهر ، وقد ذكروا في تفسير الآية وجوها اخر .

منها : أن معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ، ولا تخافت بها عند

من يلتمسها منك ، فروى العياشي عن الصادقين ( عليهما السلام ) في تفسير الآية قال : كان