مناهج الأحكام — الصفحة ٢٦٤

الجهر والإخفات

أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ( 1 ) .

والمؤيدات والمقربات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان ، فلاحظ

وتأمل .

ويدل عليه أيضا استمرار ذلك الطريقة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ،

والتزامهم إياها بحيث لا يجوزون تركها .

واستدل الخصم بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن

الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن

شاء جهر وإن شاء لم يجهر ( 2 ) .

وبقوله تعالى * ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) * ( 3 ) إذ

المراد ليس نفي الحقيقة للزوم المحال ، فالمراد الجهر العالي ، والإخفات التي

تكون بحيث لا يسمع الأذان ، كما يظهر من الأخبار ، وهذا القدر مشترك بين الجهر

والإخفات ، وتثبت حكمها في الصلوات كلها للإطلاق .

وقد يؤيد ذلك أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) عن الذي لا يقرأ

فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 4 ) .

والجواب عن الأول أنه محمول على التقية لموافقتها لمذهب العامة ، كما ذكره

الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) .

وأما ما يقال من أنه يحكم منه لوجود القائل به من أصحابنا فليس بشئ ،

لأنه لا يلزم في الحمل على التقية أن يكون الحكم إجماعيا عند الأصحاب حتى

يحمل خلافه على التقية ، وما حمله ( رحمه الله ) حمل واضح ، سيما مع ملاحظة أن الخبر

( 1 ) علل الشرائع : ج 2 ص 325 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . ( 3 ) الإسراء : 110 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ح 636 .