مناهج الأحكام — الصفحة ٢٦

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق

على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ،

والمريض ، والصبي ( 1 ) .

وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ترك الجمعة

ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجئ

بعضها أيضا .

أقول : ولا يخفى أن ما يعطيه ذلك الأخبار بإطلاقها هو مطلق الوجوب ،

وأما الوجوب المطلق فلا .

سلمنا ذلك ، لأن المتبادر من الأوامر والإيجابات الشرعية هو الوجوب

المطلق ، ولكن ذلك إنما يكون لو لم يثبت الشرط من خارج ، وقد أثبته الاجماع

وغيره مما سنذكره إن شاء الله .

مع أنا لو سلمنا عدم الثبوت فلا أقل من حصول الشك في الشرط ، والشك

في الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط ، مع أنه يجري في هذه الأخبار

بعينه ما أوردناه على الآية في الوجه الرابع من الإشكال .

وبالجملة : ليس المستفاد من تلك الأخبار إلا إطلاق الوجوب ، وينضم إليه

أصالة عدم الشرط .

أما أصالة عدم الشرط فمع أن جريانه في ماهية العبادة محل إشكال عظيم ،

سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة ، فلا يبقى معه ظن يعارض الظن الحاصل من

استصحاب شغل الذمة وغيرها من الأصول الذي ذكرنا .

وأما إطلاق الوجوب ومآله حقيقة إلى أصالة الحقيقة ، وإلى أنه إذا التزمنا

الشرط لزم التجوز في تلك الأخبار ، فهو أيضا غير ناهض على المطلوب ،

إذ لا ريب أن تلك الإطلاقات غير باقية على حقائقها ، لكونها مشروطة بشرائط

لا تحصى ، منها ما هو مذكورة فيها ، ومنها ما لم يذكر .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة صدره في ح 7 وذيله في ص 5 ب 1 منها ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 15 .