مناهج الأحكام — الصفحة ٢٥٤

لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض

ولو قرأها سهوا فالأقرب العدول وإن جاوز النصف لعدم إتيانه بالمأمور به

بدونه ، وأما ما يدل على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف فمع تسليمه غير

ثابت فيما نحن فيه ، وستعرف ، وربما كان في الموثق المتقدم تأييد لذلك .

أما لو أتمها سهوا ففيها أقوال :

قيل : يومئ ، ويقضي بعد الصلاة ( 1 ) .

وقيل : يتخير بينهما ( 2 ) .

وقيل : يمضي ويقضي ( 3 ) .

ولا يظهر لواحد منها وجه وجيه ، ويقتضي أدلة فورية السجود السجود .

ولعله يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة ، بل وقضاء

السجود أيضا على احتمال .

وذلك لأن الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء ومن بعضها

الإيماء لكنها متشابهة جدا لعدم ظهور الحكم فيها إلا من جهة التقية .

وإن لم نبن الأمر فيها على التقية أو النافلة لكنا قلنا بجوازها في الفريضة عمدا

أيضا .

فإذا سقط الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه يبقى الأصول والأدلة .

ولعل ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط ، والله يعلم .

ولعلك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتم السورة سهوا تحيط خبرا بحال من قرأ

السجدة فيها سهوا وإن لم يتم بعد .

أما لو لم يتفطن للسجدة وأتم السورة سهوا ثم تذكر وقد انقضى آنات فالحق

أن المسألة يبتني على أن الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا ؟

هذا حال الفرائض ، وأما النوافل فلم أقف في جواز قراءتها فيها على مخالف ،

( 1 ) القائل هو صاحب مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 . ( 2 ) لم نعثر على قائله . ( 3 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 218 .