مناهج الأحكام — الصفحة ٢٥٣

لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض

فيها شواهد وقرائن واضحة .

ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد - عن علي بن جعفر - عن أخيه ( عليه السلام )

قال : " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع لها أو يسجد ثم يقوم

فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ في

الفريضة بسجدة - الكراهة ( 1 ) .

فحينئذ ما لا بد من بعضها طرحها أو وجود القول بالكراهة في العامة .

وبالجملة : لا يقاوم أدلة المشهور لموافقتها مذاهب العامة ومخالفتها

للأصحاب . وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحتها . . . ( 2 ) شاهد على عدم جواز

العمل على ظاهرها .

وبعد البناء على ما حققناه من وجوب السورة الكاملة وبطلان القران يتجه

القول ببطلان الصلاة ، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أخرى أو لم نقرأ ،

أو لم نتركه وتركنا السجدة ، وقلنا بأن المنهي عنه هو الخارج ، إذ لا ينفك الصلاة

عن تعلق النهي بها على حال .

وهل يبطل الصلاة بمجرد الشروع ، أو بقراءة السجدة ؟ رجح أولهما الشهيد

الثاني ( رحمه الله ) ( 3 ) .

وهو كذلك سيما على ما بنى عليه أمره في القران للزوم التعدد أو التبعيض أو

إكمال المنهي عنه ، وكلها باطلة ، مع أن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز قراءة أصل

السورة ، فيكون تكلما منهيا عنه لعدم شمول أدلة جواز قراءة القرآن لذلك ، فتأمل .

أو نقول : إن الظاهر من أمثال المقام أن الصلاة الكذائية ليست مطلوبة

للشارع ، مضافا إلى استصحاب شغل الذمة .

وأما موثقة عمار الدالة على الصحة وأنه يترك موضع السجدة أو يعود إلى

سورة أخرى إن وجب ( 4 ) فهو متضمن لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقران .

( 1 ) قرب الإسناد : ص 93 . ( 2 ) هنا كلمة غير مقروءة . ( 3 ) الروضة البهية : ج 1 ص 607 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .