مناهج الأحكام — الصفحة ٢٥٠

عدم جواز القران بين السورتين

وذلك لأن الذي ظهر من الأدلة أن المطلوب هو الصلاة التي كانت جزؤها

سورة واحدة ، وهذا غيره ، بل النهي تعلق بهما ، فإن الظاهر أن النهي تعلق بقراءة

السورتين لا بمحض وصف ، والسورة جزء للصلاة على ما حققناه ، والنهي

المتعلق بجزء العبادة مستلزم لفساده .

وهذا فيما لو أراد أولا قراءة السورتين واضح ، وأما لو طرأ قصد الأخرى بعد

قراءة الأولى فيمكن دعوى أنه يفهم منها أن المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة

بعد سورة .

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة ، وأما المندوبة فلا

خلاف في الجواز ، والأخبار بها متظافرة ، لكن ورد في بعضها : ما كان من صلاة

الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة

سورة ( 1 ) .

ولم أجد من الأصحاب مفصلا ، ولعله يراد منه الاستحباب .

ومما يتفرع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة حرمة قراءة

ما يفوت به الوقت ، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنه يبطل صلاته بمجرد

الشروع وإن لم يخرج الوقت ، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن

تجاوز النصف ، انتهى ( 2 ) .

ولعلك تطلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله ، وفي الصحيح عن سيف بن

عميرة عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ شيئا من

ال‍ " حم " في صلاة الفجر فاته الوقت ( 3 ) .

تتميم : إعلم أن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة ، وكذلك " لإيلاف وألم تر

كيف " بالإجماع ، نقله السيد في الانتصار ( 4 ) ، ويظهر من الصدوق في الأمالي ( 5 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) الانتصار : ص 44 . ( 5 ) أمالي الصدوق : ص 512 .