مناهج الأحكام — الصفحة ٢٤٩

عدم جواز القران بين السورتين

وبالجملة : براءة الذمة لا يحصل إلا بتركه .

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في المسالك : إن الكراهة إذا لم يعتقد المشروعية ،

وإلا حرم قطعا ( 1 ) .

وكأنه أراد من المشروعية الاستحباب الخاص ، وأما القائل بالحرمة والبطلان

فمراده الأعم من ذلك ، كما لا يخفى ، وإلا فلا نزاع معنوي .

ثم قال ( رحمه الله ) : ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية ، بل

بتكرار السورة الواحدة ، أو بعضها مثل تكرار الحمد .

والأقوى والأحوط مراعاة ذلك سيما بالنظر إلى الدليل المتقدم ، ثم إن محل

الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أخرى ، وأما مثل

قراءة سورة أو آية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه .

بل قال السيد الفاضل في المدارك : وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد

على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز

القنوت ببعض الآيات ، وإجابة المسلم بلفظ القرآن ، والإذن للمستأذن بقوله

* ( ادخلوها بسلام آمنين ) * ونحو ذلك ( 2 ) ، انتهى .

وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من

الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل " قل هو الله " فقال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس ( 3 ) .

والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محل النزاع أيضا وإن كان الظاهر

من ذلك الموثق الجواز .

وأما الآية والآيات فيه فلا أجد به بأسا ، بل ولا عقيب السورة أيضا لو لم

يجعلها من تتمة القراءة ولو استحبابا أو بلا قصد .

هذا كله الاستدلال على الجواز والحرمة ، وأما البطلان فيمكن الاستدلال

عليه بأنه غير آت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف ، كما ذكره في المختلف ( 4 ) .

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 356 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 153 .