مناهج الأحكام — الصفحة ٢٤

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق

الثالث : أن ما ادعاه المستدل من أن الأمر هاهنا للتكرار بالاتفاق لا يتم به

التقريب ، لأن المحقق في الأصول عدم إفادة الأمر - من حيث هو - للتكرار ، كما

هو الظاهر من المستدل أيضا لتشبثه بالاتفاق ، والاتفاق في ذلك غير مفيد جزما ،

إذ معنى الاتفاق على التكرار هو الاتفاق على وجوب الجمعة عينا الآن إن أراد

من التكرار الدوام إلى يوم القيامة ، أو وإن كان في زمان الغيبة وفقد الإذن

والاتفاق على وجوبها حال الحضور ووجدان الإذن إن أراد من التكرار التكرار

إلى زمان فقدان الإذن وزمان الغيبة .

أما الأول فهو عين المتنازع وأول المدعى ، بل خلافه هو المجمع عليه ، كما

ادعاه جماعة ، وأيضا فلا حاجة حينئذ إلى التشبث بالآية ، وادعاء دلالة الأمر على

التكرار ، كما لا يخفى .

وأما الثاني فهو مسلم عندنا ، ولا يفيد لك نفعا .

وبالجملة : إفادة التكرار دائر مدار الاجماع على نفس الوجوب ، فتغيير

التقرير لا يصير حجة على المتدبر الخبير .

الرابع : أن ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه

كون ذلك التركيب الإضافي اسما للصلاة ، فلا يبقى مجال لادعاء العموم في

المصدر المضاف لو سلمنا عمومه لغة أو عرفا ، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه

الحقيقي ، ولم يعتبر ذلك من حيث الإضافة ، بل المطلوب هو معناه العلمي ، فحينئذ

يكون مطلقا ، ولا يفيد العموم لغة .

وكون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محل تأمل ، والمطلق لا

ينصرف إلا إليها .

سلمنا ، لكن هذا إنما يتم لو قلنا بأن العبادات أسامي للأعم من الصحيحة ، وإلا

فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحة أول الكلام .

والتشبث في إثبات الماهية بأصالة عدم كون ذلك شرطا أيضا محل إشكال ،

لمعارضتها بأصول متعددة : استصحاب شغل الذمة ، وعدم حصول يقين البراءة