مناهج الأحكام — الصفحة ٢٢

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق

أيضا لا معنى له ، لأن الاجماع من الأدلة القطعية ، وهو لا يقبل التخصيص ، والعام

ظني ، فلو فرض كون ذلك من الأفراد المندرجة قطعا تحت ما أجمع عليه لكانت

هي في حد ذاتها مجمعا عليها أيضا ، وليس كذلك كما لا يخفى .

مع أن القياس الذي يتطرق هنا إنما هو مع الفارق ، ولا يقول به القائل بحجيته

مطلقا أيضا ، إذ حضار مجلس الخطاب كانوا واجدين لما لم يجده المعدومون من

حضور الإمام والتمكن من الإذن ، ونحو ذلك .

فإن قلت : الأمر بذلك كاشف عن الحسن النفس الآمري ، وهو مستصحب ، كما

قيل في الأحكام الثابتة في الشرائع السالفة .

قلت : ما يجب اتباعه بدون أمر الشارع هو حكم العقل المقطوع به عنده ، وأما

ما لم يقطع به فلا يجب اتباعه ، إلا إذا علم من الشرع ، والأمر دائر حينئذ مدار

المعلومية من الشرع ، وكثيرا ما نرى الشارع يأمر أحدا من المكلفين بشئ وينهى

ذلك الشئ بعينه عن الآخر ، وكذلك الحال بالنسبة إلى زمان دون زمان ومكان

دون مكان ، فكيف يبقى الوثوق بمجرد حصول العلم بحسن ذلك الفعل - الذي

لا يدرك حسنه العقل مستقلا قاطعا به في نفسه - بسبب قول الشارع وطلبه إياه من

شخص معين أو أشخاص معينة وفي زمان معين لنتكل عليه ، ونقول بأنه حسن

لشخص آخر وفي زمان آخر ، سيما وبعنوان الوجوب والمؤاخذة على تركها ، مع

أن الأصل براءة الذمة ، وعدم المؤاخذة ؟ فتدبر ( 1 ) .

والكلام في الشرائع السالفة بعينه هو الكلام في هذا المقام ، إلا ما استفيد من

حكاية الشارع حسنه لنا ، وظهر من كلامه حسن اتباعه .

فإن قلت : يدل على ذلك قولهم ( عليهم السلام ) : " حلال محمد ( صلى الله عليه وآله ) حلال إلى يوم

القيامة " ( 2 ) ونحوها ( 3 ) .

( 1 ) وهذا الكلام مبنى على انكار ذاتية الحسن والقبح مطلقا ، لجواز ان يكونا بالوجوه والاعتبارات كما هو مذهب الجبائي ، وهو الحق . ( منه غفر له ) . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 58 ح 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 124 ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 47 .