مناهج الأحكام — الصفحة ٢١٩

تكبيرة الافتتاح

وفي معناها أخبار أخر ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في بيان

استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح ليجزئه عن تكبيرات

الصلاة لو نسيها كلها ( 1 ) وأراد بها الرباعية ، وهكذا في الثلاثية والثنائية بالنسبة .

وأيضا الاجماع ، بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنما يحصل بالتكبير ، وبأ نه

جزء الصلاة ، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه ، ومع جعل المجموع

فردا للواجب المخير فيلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع .

فإن قال : يجوز إلى التكبيرة السابعة ، وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتم إلا

بالسابعة .

ففيه : أنه يستلزم جواز التكلم في أثناء السابعة أيضا ، مع أن مقتضى الواجب

التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول

كالتسبيحات ، بخلاف ما حصل بكل منهما هيئة على حدة كالقصر والإتمام ،

وجعل ما نحن فيه من قبيل الثانية تعسف ، وعلى الأول فيلزم تحقق التكبير بمجرد

التكبيرة الأولى ، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقا ، ويلزم ذلك على الثاني

أيضا بطريق الأولى .

وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بأحد التكبيرات وجعله تكبيرة

الافتتاح ، فيصير كلما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبة للصلاة

- كالقنوت وسائر الأذكار المستحبة - فلا يجوز التكلم في أثنائها لكونها جزءا

حينئذ ، بخلاف ما وقع قبلها فإنها ليست حينئذ من الأجزاء المستحبة ، بل هي من

المقارنات كالأذان والإقامة .

وقياس ما نحن فيه بجواز النية قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل ،

لوجود الفارق لأنه ليس في الوضوء من المحرمات ما هو موجود في الصلاة

ليعتبر الدخول فيه بالدخول في أول جزء منه ، وما يفرض منافيا في الوضوء - مثل

تغيير النية وذهوله عنها - فهو مبطل لو تحقق هناك أيضا ، ويحتاج إلى تجديد النية .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .