مناهج الأحكام — الصفحة ٢١٠

تكبيرة الافتتاح

بقطع الهمزتين ، أما في الثاني فظاهر ، وأما في الأول فلعدم مسبوقيته بكلام ،

ولم يعهد من الشارع وصله بشئ ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلا بالقطع .

وقيل : ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتصل به قبله ، لأنه يلزم منه إما الوصل

المخالف للشرع ، وإما القطع المخالف لأهل اللغة ( 1 ) .

ولا تمد همزة " الله " ليشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزما ،

وإلا فاحتمالان أقواهما البطلان ، لما تقدم ، وكذلك إشباع فتحة الباء في " أكبر "

وغير ذلك .

وجوز بعض العامة " الله الجليل " ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك ،

وبعض أصحابنا وفاقا لبعض العامة " الله الأكبر " .

وليسا على شئ ، والإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود ، وهو هذا

اللفظ ، وفي الخبر : " ويقول : الله أكبر " وهو المذكور في صحيحة حماد ( 2 ) .

والعاجز يتعلم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأي لسان كان ، كذا ذكره الأصحاب ،

فإن ثبت الاجماع فهو ، وإلا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز . ويشكل

القول بأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( 3 ) هنا ، إلا أنه أولى وأحوط .

والأخرس يأتي بالميسور وبما استطاع ، ولا يترك كل ما لا يدرك كله ، وفي

الخبر : ان تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته

بإصبعه ( 4 ) . وفيه تأييد ، ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم ، وبعض العامة

على السقوط للعجز ، ولعل ثبوت هذا في الأخرس يؤيد ثبوت ذلك في العاجز .

ويستحب رفع اليدين بها ، ولا ريب أن رجحانه إجماعي ، ولكن كونه بعنوان

الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا وأكثر العامة .

( 1 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 320 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .