مناهج الأحكام — الصفحة ٢١

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق

مع أن الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم ، ومنهم من نسب إليه القول

بالجواز ، ولم ينسب إليه القول بالعينية منهم أحد .

مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك ، فإن بعد معلومية المشهور

والمجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل . فلنذكر الأدلة على ما اقتضته الأقوال ،

ولنحقق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال ، ولنعقب الحجة والاستدلال بما

يرد عليه من الاعتراض والإشكال .

حجة القائلين بأن وجوبها مطلق ، ولا يشترط فيه الشرط المذكور ، وأن

وجوبها في مثل هذه الأزمان عيني ، وجوه :

الأول : أصالة عدم الشرط .

وفيه : أنها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمة ، وعدم تحقق العبادة بدون الشرط ،

وبأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ، إلى غير ذلك ، وستعرف

التفصيل .

الثاني : الآية ، قال الله تعالى : * ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

إلى ذكر الله ) * الآية ( 1 ) ، أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة

الجمعة ، تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه ، والأمر للوجوب ، وهو هنا للتكرار

باتفاق العلماء ، فيحتاج تقييده إلى دليل .

وفيه نظر من وجوه :

الأول : أن الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب ، لقبح

خطاب المعدوم ، والأصل الحقيقة ، ولا دليل على المخالفة ، والقياس باطل عندنا .

فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلفين بذلك أول الكلام ، واشتراكهم معهم في

التكاليف إنما يثبت بالإجماع ، وهو هنا منتف جزما ، بل خلافه هو المجمع عليه .

وأما الاجماع على الاشتراك كليا فتكون هذه من أفراده ، فمع أنه لم يثبت

( 1 ) الجمعة : 9 .