مناهج الأحكام — الصفحة ٢٠٨

في العدول عن النية إلى نية أخرى

ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي

ولاد الحناط ( 1 ) ، وفيه تأمل .

واستثنى أيضا ناسي الأذان والإقامة استدلالا بأنه إذا جاز القطع لدركهما

فالعدول إلى النفل أولى ، وفيه تأمل .

وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه ، ولم نعرف به قائل ، إلا ما نقل

عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ ( 2 ) ، وهو ليس مما نحن فيه .

وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكر السابقة

في الأثناء ، ولا دلالة في الأخبار على ذلك .

وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد ينقدح تجويز العدول من النفل إلى

الفرض لو ضاق الوقت .

ثم إن المشهور أن موضع العدول هو أثناء الصلاة ، وأما بعد الفراغ فمال إلى

الجواز فيه بعض المتأخرين ، للأخبار .

منها : صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في العدول عن العصر إلى الظهر ، قال :

فإنما هي أربع مكان أربع ( 3 ) . ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين .

تنبيه : روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في

صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ،

كيف يصنع ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة

أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة

الظهر وصلى العصر بعد ذلك ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 73 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 4 ) الاحتجاج : ج 2 ص 488 .