مناهج الأحكام — الصفحة ٢٠٥

في العدول عن النية إلى نية أخرى

في العدول عن النية إلى نية أخرى

يخدش في شمولها لمثل هذا ، وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به ، كما ذكرنا .

وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ،

ولعل الأمر فيها أسهل .

فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات - إن قلنا

بالاستحباب - الرياء قوي ، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة .

والضابط : عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع

جوازه أو ثبت عدم إبطاله ، وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمة المستدعي

ليقين البراءة ، والله يعلم .

منهاج

لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى ، إلا في مواضع استثناها الأصحاب

ونطقت بها الأخبار .

منها : العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين ،

أو الأولى مقضية والثانية مؤداة ، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر ولم يتذكرها إلا

في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة .

والأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة ، وفي الصحيح : جواز العدول من

العصر إلى الظهر بعد الفراغ أيضا ، وقال فيه : إنما هو أربع مكان أربع ( 1 ) .

وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص نصا .

نعم ، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيق

الحاضرة ، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة ، وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا

مع ضيق الوقت .

ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت ،

والأدلة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ، ولم

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .