مناهج الأحكام — الصفحة ٢٠٤

الفصل السابع في مناهج النية والتكبير النية واجبة بالإجماع

على تقدير الإعادة وعدمها ، واحتمال كون الحكم مقصورا فيما يصدق عليه

تعميم الركن حقيقة ، فيرجع إلى نظير الشق الثاني الذي ذكرنا ، فيمكن القول

بالصحة على وجه . وعلى الاحتمال الأول لا فرق بين العمد والنسيان ، بخلاف

الثاني كالشق الثاني المتقدم . فإن لم يكن ركنا ، فاختار الفاضل صاحب

المدارك ( 1 ) عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة ، فإن قراءة القرآن في الصلاة

جائز مطلقا وكذا الذكر ، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآنا وذكرا

وإن لم يعتد به ، ووجب الإعادة ، لعدم التقرب به .

واستدل على جواز ذلك في الذكر أيضا بصحيحة الحلبي : عن الرجل يريد

الحاجة فهو يصلي ، فقال : يومئ بيده ويشير برأسه ويسبح ( 2 ) .

وهذا الخبر مع أنه غير ظاهر في أن المراد الإشعار بالتسبيح أيضا وأن

التسبيح من جزء الصلاة ، إذ لعله كان ذكرا خارجيا قرره للتنبيه ، بل الظاهر منه أن

الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق ومعارضته بالإجماع

الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان فهو لا يدل على صورة استقلال قصد غير

الصلاة بجزئها .

والقدر الذي يمكن أن يؤيد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في

مثل القراءة والذكر ، سيما إذا أعاد ، ولم نقل بأنه يضر ، لظهور ذلك من تتبع موارد

الأخبار ، كالصحيح المتقدم ، والأخبار الدالة على الجهر في صلاة الليل ، وعلل

ثبوت الجهر فيها ، وإسماع الإمام من خلفه في التشهد والتكبير وغير ذلك .

وهذا إنما يجري في غير قصد الرياء ، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار

صحة تلك الصلاة ، سيما مع عدم الإعادة .

أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقررة

لا واجبة ولا مندوبة فلعله أيضا لم يكن به بأس ، لعمومات جواز الذكر لو لم

( 1 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 310 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .