مناهج الأحكام — الصفحة ١٩٩

الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض

وقيل : فعله مكروه ( 1 ) .

وقيل : تركه مستحب ( 2 ) ، معللا بضعف دلالة الأخبار ، سيما مع ملاحظة التعليل

بأنه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر .

وهذا لا يتمشى في صحيحة ابن مسلم : قال : قلت : الرجل ليضع يده في

الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل ( 3 ) .

وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس ( 4 ) .

فحينئذ ينبغي ترك جميع ما فسر به التكفير ، لتحصيل اليقين بالبراءة ، لكون

بعض الأخبار مطلقة ، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة . وهكذا

حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرة وتحتها .

وصرح بهذين التعميمين المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد ( 5 ) .

وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه ، واستشكل في وضعه

على الساعد ( 6 ) .

والأولى الاجتناب عن الكل .

هذا كله في غير حال التقية . وأما معها فيجوز ، بل قد يجب . وأما لو تركها مع

الوجوب ففي البطلان إشكال ، يظهر من ملاحظة ما تقدم ، وعلى ما اخترنا يقوى

القول بالبطلان ، والأولى عدم الترك .

وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه على

الأخرى ويضع بين ركبتيه ، وادعى عليه الاجماع ( 7 ) .

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 191 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 321 المسألة 74 . ( 5 ) نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 11 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 133 س 17 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .