مناهج الأحكام — الصفحة ١٩٦

الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض

والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني ، لكن

الأحوط هو الأول ، سيما مع تداول ذلك ، واستمرار العمل عليه في الأعصار

والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز .

وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة ( 1 ) . وفيه بعد ،

لعدم ثبوت التوظيف كذلك .

والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف ، لأنها مشروط بذلك ،

وينتفي بانتفاء الشرط ، وكذا الاستدلال بالخبر النبوي ( 2 ) ، لضعف السند ، وركاكة المتن .

ويستحب التربع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح :

كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى جالسا يربع ، وإذا ركع ثنى رجليه ( 3 ) ، وفي المنتهى وليس

هذا على الوجوب بالإجماع ( 4 ) .

والتربع ، هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي ( 5 ) ،

وفي القاموس : تربع في جلوسه خلاف .

وتثنية الرجلين ، هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء .

وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين :

أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم

بالنسبة إلى القائم المنتصب .

وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده ، وأدناه أن يحاذي

جبهته بأقدام ركبتيه .

قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما ، والظاهر عدم وجوب رفع

الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف ( 6 ) ،

انتهى .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 444 . ( 2 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 59 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 4 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 4 . ( 5 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 206 . ( 6 ) بحار الأنوار : ج 84 ص 336 .