مناهج الأحكام — الصفحة ١٩٤

الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض

وفي الأثناء فيه قولان :

فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي ، لكونه أقرب إلى القيام .

وقيل : إنه يقرأ بعد الجلوس ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة ( 1 ) . وفي كليهما نظر .

والتحقيق أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد أن

يكون حاله حال القائم ، لما تقدم ، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك ، لعدم القائل

بالفصل والاستصحاب ، فيكون القوة مع المشهور ، فتدبر .

ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه .

وأما لو تجدد القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة العليا ،

ويبني على ما مضى .

وقيل : باستحباب الاستئناف ( 2 ) ، وهو مشكل .

ويعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام ،

ولا دليل على الطمأنينة ، والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ،

ولو تركه بطل الصلاة ولو كان سهوا .

وهاهنا ينشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة ، والعجز مما قبل

القراءة وبعده وفي أثناء الركوع ، وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك

بالتأمل في المذكورات ، واستخراجها مما ذكرنا .

هذا حال الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا ، للإجماع نقله

الفاضلان ( 3 ) ، وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة ( 4 ) . ويدفعه الصحاح

المستفيضة وغيرها .

ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون

صلاته صلاة القائم ، للصحاح .

منها : صحيحة حماد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تصلي وأنت

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 442 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 ، المعتبر : ج 2 ص 23 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 309 .