مناهج الأحكام — الصفحة ١٩٢

الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض

من النصوص المستفيضة ، إذ القيام لا يصدق على المشي ، ويصح سلب اسم

الماشي عن القائم وبالعكس ، وأيضا لم يعهد من الشارع للمريض الصلاة ماشيا ،

والعبادة موقوفة على التوظيف .

وأما الاستدلال على القول الثاني بأن ترك وصف القيام - وهو الاستقرار -

أولى من ترك نفسه ، فهو ضعيف جدا .

لأ نا لو سلمنا كون المشي من أفراد القيام لا نسلم كون الاستقرار وصفا له ،

بل هو وصف للمصلي مثل القيام ، ولا وجه لترجيح أحد الوصفين على الآخر .

وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان ( 1 ) ، لما تقدم من ضعف السند والدلالة ،

ولما يلزم عليه من الفساد ، فتنبه .

وهكذا الاستدلال عليه بالعلة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر

الفصل ، فإن الظاهر من التعليل أنها للانتصاب لا للقيام ، كما لا يخفى على الطبع

السليم ، وهو يتحقق مع القعود أيضا ، فتأمل .

ومن العجب استدلال بعضهم بمثل قوله ( عليه السلام ) : " يصلي قائما ، فإن لم يقدر على

ذلك صلى قاعدا " ( 2 ) . وأنت خبير بأنه لو فرض أن المشي من أفراد القيام أيضا

لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلا من هذه العبارة ، مع أن في الحسن :

" المريض يصلي جالسا " ( 3 ) ، وقد تقدم ، وفي آخر : " ما حد المريض الذي يصلي

قاعدا " ( 4 ) ، وقد تقدم أيضا .

وبالجملة : الذي يقوى في نفسي هو الأول .

ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام فيضطجع متوجها إلى القبلة

على اليمين ، ويومئ في الركوع والسجود ، فإن عجز فعلى اليسار كذلك ،

وإلا فيستلقي كالمحتضر ويومئ .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 6 من أبواب القيام ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 693 ب 1 من أبواب القيام ذيل ح 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب القيام ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 698 ب 6 من أبواب القيام ح 3 .