مناهج الأحكام — الصفحة ١٩١

الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض

قاعدا ؟ فقال : إن الرجل ليوعك ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه ، ولكنه إذا قوي فليقم ( 1 ) .

ويؤيده الأدلة الدالة على وجوب القيام .

وقيل : حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة ( 2 ) ، لخبر سليمان :

المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار

صلاته إلى أن يفرغ قائما ( 3 ) .

وفيه مع ضعف السند ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب ، أنه مخالف

للاعتبار ، وغير منضبط في العيار ، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان ،

كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور .

ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأن القيام يضر مع عدم علمه بعدم

الضرر ، لدفع الضرر ، والضرر أعم من الضعف وشدة المرض وبطؤ برئه وازدياده .

وكذا بما يوجب ترك القيام ، كأمره باستلقاء من كان في عينيه ألما ثلاثين يوما

وأربعين يوما ونحو ذلك ، أو بجلوسه كذلك لمرض وإن لم يكن في نفسه عاجزا

عن القيام ، للنصوص .

منها صحيحة محمد بن مسلم : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة

يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك

يصلي ؟ فرخص في ذلك وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ( 4 ) .

وفي حكم ما ذكر الخوف من اللص والسبع والجرح والحبس تحت السقف

المنحط ، وغير ذلك .

ثم إنه لو دار الأمر بين الصلاة متكئا وماشيا مستقلا فلا ريب في رجحان

الأول ، ويظهر وجهه مما تقدم ، والقول بالثاني ضعيف .

وأما لو دار بين القعود والصلاة ماشيا ففيه قولان ، أقربهما تقديم الأول ، لما مر

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 698 ب 6 من أبواب القيام ح 3 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 328 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 6 من أبواب القيام ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 7 من أبواب القيام ح 1 .