مناهج الأحكام — الصفحة ١٩

حجة المشهور القائلين بأن وجوبها مشروط بالإمام المعصوم أو إذنه

فلا يجوز فعل الظهر ، وهو منتف إجماعا ، ووجه اللزوم أن الدلائل الدالة على

الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور ، فلا وجه للعدول إلى التخييري

حال الغيبة .

والثاني : الجواز المعبر عنه بالاستحباب - إلى أن قال : وهو قول أكثر

الأصحاب ، لعموم قوله تعالى : " إذا نودي " الآية . واستدل بأخبار كثيرة ، وستأتي .

ثم قال : وهذا القول هو الواضح عندي ( 1 ) .

ثم أجاب عن أدلة المحرمين - إلى أن قال في جواب بيان الملازمة : - والدليل

الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة

بالإجماع تعين الحمل على التخييري ، ولولا الاجماع على عدم العيني لما كان لنا

عنه عدول ( 2 ) .

ثم ساق الكلام في هذه المسألة إلى أن قال : فإن قيل : الأوامر الدالة على

الوجوب إنما استفيد منها الوجوب العيني - كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى حالة

الحضور - ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الآخر ، قلنا : أصل الوجوب

ومطلقه مشترك بين العيني والتخييري ، ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد

معنييه إلا لقرينة صارفة عن الآخر أو مخصصة ، والوجوب العيني منفي حال الغيبة

بالإجماع ، فيختص بالفرد الآخر ( 3 ) . ويودي مؤدى ذلك كلامه في الروضة البهية ( 4 ) .

وكلامه في الكتابين يؤيد أن ما نسب إليه من الرسالة التي كتب في الوجوب

العيني مع غاية التأكيد والتهديد ليس منه ، كما بالغ في ذلك شيخنا المحقق دام ظله ،

وقال : إن ما فيه لا يليق أن ينسب إلى جاهل ، فضلا عن مثل الشهيد ( رحمه الله ) .

والذي ظهر من هذه الأقوال هو الوجوب التخييري في حال الغيبة ، إلا ما

أشرنا إليه .

( 1 ) روض الجنان : ص 290 س 2 . ( 2 ) روض الجنان : ص 290 س 17 . ( 3 ) روض الجنان : ص 291 س 24 . ( 4 ) الروضة البهية : ج 1 ص 663 - 665 .