مناهج الأحكام — الصفحة ١٨١

لو سها الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة

وقيل بالعكس ( 1 ) ، للصحيح : في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في

الصلاة ، قال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة ( 2 ) ، وللرواية : عن رجل نسي

الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد ( 3 ) .

والظاهر أن الأمر في الأول لا يفيد إلا الإباحة لوروده مورد توهم الحظر ،

والثاني أيضا محمول على الرخصة لضعفه ، مع أنهما لا يتمان المطلب .

والشيخ في المبسوط ( 4 ) أطلق الإعادة ولم يفصل ، ولا وجه له ، لما ذكرنا .

وهناك أقوال أخر شاذة .

ثم إن هاهنا صحاحا يدل على التفصيل بما قبل القراءة وبعده ، والأمر بالتمام

بعده ، فتعارض مع الصحيح المتقدم ، وحملوا تلك الصحاح على تأكد الرجوع

قبل القراءة .

ومن هذا يلزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام فيدور الحال بين

التخصيص والمجاز ، والتخصيص مقدم .

فلا بد من تخصيص الرجوع قبل الركوع بما قبل القراءة ، وإلا لزم التجوز في

الأوامر الواردة بالإتمام الكثيرة .

لكن عمل أكثر الأصحاب وظهور القبلية فيما بعد القراءة وضعف عمومها بسبب

ذلك يؤيد المشهور ، فهي محمولة على التأكد ، كما أنه يمكن أن يحمل الصحيح

الآخر المفصل بالفراغ عن الصلاة ( 5 ) ، وبعده ( 6 ) على طرف المقابل لهذه الصحاح .

وتأويل ما قبل الفراغ بما قبل الركوع هاهنا أبعد من تأويل ما قبل الركوع

بما قبل القراءة ، فتدبر .

وبعد ملاحظة حال القراءة فالأظهر اعتبار الشروع في القراءة .

( 1 ) النهاية : ج 1 ص 287 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 6 ) هكذا في الأصل ، ولعل الصحيح " وقبله " أي : قبل الفراغ .