مناهج الأحكام — الصفحة ١٨

حجة المشهور القائلين بأن وجوبها مشروط بالإمام المعصوم أو إذنه

الاقتداء به في الجمعة ، وموضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع فإنه مع

الاجتماع يجب الإيقاع ، ويتحقق البدلية في الظهر ( 1 ) .

وكلامه يشعر بأن النزاع في العينية ، هذا محصل كلامه في التنقيح .

وقال في كنز العرفان بأن السلطان ونائبه شرط وجوبها ، وهو إجماع علمائنا .

واستدل بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتعيينه إمام الجمعة قال : وهو معتمد الأصحاب . قال :

وروايات أهل البيت ( عليهم السلام ) متظافرة بذلك ( 2 ) .

وقال المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) : أجمع علماؤنا معشر الإمامية طبقة بعد طبقة

من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني حال غيبة الإمام ( عليه السلام )

وحال حضوره مع عدم التصرف ونفوذ الأحكام ( 3 ) .

ويؤدي مؤدى ذلك كلامه في عدة مواضع من شرح القواعد وادعى فيه

الاجماع مرارا ( 4 ) .

وقال ولده في حواشي الإرشاد : لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها

بالإمام أو نائبه ، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا ، ويدل عليه عمل الإمامية في جميع

الأعصار ، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب

الجمعة عينا مع غيبة الإمام ، مستندا في نقله ذلك إلى عبارات مطلقة ، وهو خطأ

فاحش ، لتكرر نقل الاجماع على انتفائه ، والإطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما

عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا .

وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة : " وفي استحبابها

حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان " - :

أحدهما : المنع ، وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس ،

لفقد الشرط ، وهو الإمام أو من نصبه ، فينتفي المشروط ، ولأن الظهر ثابتة في

الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها ، ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا ،

( 1 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 231 . ( 2 ) كنز العرفان : ج 1 ص 168 المسألة 2 . ( 3 ) رسائل المحقق الكركي : ج 1 ص 147 . ( 4 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 375 .