مناهج الأحكام — الصفحة ١٧٨

صفات المؤذن

وأما في الخطوة ، فالظاهر أنه مذكور في الفقه الرضوي ( 1 ) ، ونقل عن بعض

الأصحاب أيضا أن بها رواية .

ويكره التكلم خلالهما ، أما الأذان فلفوات الإقبال المطلوب ، وأما في الإقامة

فللأخبار الكثيرة ، والمجوزة محمولة على رفع المانع .

ويظهر من بعضهم الحرمة فيها مع الاختيار ، وهو ضعيف .

هذا إذا كان المراد قبل قول " قد قامت الصلاة " ، وأما بعده - سواء تم الإقامة

أو لم يتم - فيضعف القول بالتحريم أيضا في المنفرد ، للصحيحين المطلقين ،

أو الظاهرين في المنفرد المجوزين ، والمانعة المطلقة بل الظاهرة في المنفرد

محمول على الكراهة ، لضعفها .

وأما في الجماعة - أي لجمع يريدون الجماعة ، ويجتزئون بإقامة المقيم -

فلا يبعد ذلك ، كما ذهب إليه الشيخان ( 2 ) والسيد ( رحمه الله ) في المصباح ( 3 ) للصحاح ،

والموثق وغيره .

والمشهور هاهنا أيضا الكراهة ، لكن الكراهة المتأكدة ، ولم أجد في كلامهم

تنصيصا على تعميم تغليظ الكراهة بالنسبة إلى المنفرد وغيره ، وتسوية الكراهة

لهما ، ولعل الأنسب أن يكون مرادهم أيضا من التأكد هو في الشق الثاني ، كما يظهر

من بعضهم ، وأن يكون التأكد في الثاني عندهم أشد .

وحاصل ما يظهر لي من الأخبار هو الكراهة في أثناء الإقامة مطلقا ، وتأكدها

بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الأول ، وتأكدها غاية التأكد بعد قول

" قد قامت الصلاة " في الشق الثاني ، بل ولا أستبعد حرمته .

واستثنى الأصحاب من ذلك ما كان لمصلحة الصلاة ، كتقديم إمام أو تسوية

صف أو غير ذلك ، والمنصوص إنما هو تقديم الإمام " وتقدم يا فلان " ( 4 ) ، ولعل

الإلحاق من باب اتحاد الطريق .

( 1 ) الفقه الرضوي : ص 98 . ( 2 ) المقنعة : ص 98 ، النهاية : ج 1 ص 289 . ( 3 ) كما نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 143 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 629 ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .