مناهج الأحكام — الصفحة ١٧٧

صفات المؤذن

نقل عن المعتبر اتفاق الأصحاب على ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ( 1 ) .

ويظهر من الأخبار مع المذكورات الاكتفاء بجلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام .

وذلك التفصيل إنما يحصل من الجمع بين الأخبار ، وإلا فالأخبار بعضها

مطلق في الجلوس أو الركعتين ، وبعضها فيه الجلوس " إذا لم يكن قبل الإقامة

صلاة تصليها " ( 2 ) وبعضها مصرح فيه بجعل أذان الظهر والعصر على ست ركعات ،

وكلها صحاح ، وبعضها ورد بخصوص استحباب الجلوس للمغرب ، وبعضها مصرح

فيها بأن ليس للمغرب إلا نفس ، وتأكد ذلك في الأخبار .

وبالجملة : فمن كان له صلاة - كالمتنفل للظهر والعصر والعشاء ، بل ويحتمل

إدراج الفجر أيضا - يصلي الركعتين ، وفي الصحيح : في حكم وقت الأذان ، وأما

السنة فإنه يتأدى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ( 3 ) .

ومن لم يكن له فليختر بين المذكورات ، وقيل : السجدة أفضل ، ولا بأس به ( 4 ) .

وأما في المغرب فالأولى - بالنظر إلى فتوى الأصحاب ، وكثرة الأخبار ،

وضيق وقته - الاكتفاء بالسكتة والخطوة ونحوهما .

لكن يمكن حمل الأخبار بمراتب الأشخاص وتفاوت الأحوال ، فربما يكون

اللائق بحال شخص التأمل وبينهما في المغرب ، فلا يبعد أن يكون الجلوس هناك

أفضل عن غيره ، فإنه " كالمتشحط بدمه في سبيل الله " ( 5 ) .

ويستحب الدعاء بالمأثور ، واعترف غير واحد من الأصحاب بعدم النص

للسجود في غير المغرب ، ولا للخطوة فيهما .

وذكر السيد ابن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل روايتين صريحتين في

السجود على الإطلاق ( 6 ) ، مع دعاء مذكور فيهما .

( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 142 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 631 ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 626 ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 411 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 . ( 6 ) فلاح السائل : ص 152 .