مناهج الأحكام — الصفحة ١٧٢

يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا

وأين هذا من كون الحكم كذلك ونفيه بمعنى كونه موافقا للعامة ، فتدبر .

مع أن مخالفة العامة وإن كانت مرجحة لكنها لا تعارض الشهرة وكثرة

الأخبار وصحتها .

وبالجملة : يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب ، والعمل

بتلك الموثقة التي تركها الأكثر ، مع أن ترك الأذان والإقامة المتأكد فيهما غاية

التأكيد سيما مع الجماعة مشكل .

ولكن العمل بالأخبار في النظر أرجح ، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما

ذكرنا أزيد من الرخصة ، وأما العزيمة فلا .

ثم إنه يظهر من كلام بعض الأصحاب وبعض العامة كأكثر الأخبار أن ذلك

لمريد الجماعة بذلك الأذان .

ومن هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضا ، ولا يبعد البناء عليه ، فإنه لو ثبت

ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقن أولى .

ويسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين والعشاءين ، للصحاح وغيرها

رخصة ، ويمكن القول بالأفضلية ، بل هو أقرب . والقول بالتحريم على الإطلاق -

نظرا إلى عدم ورود غيره منهم ( عليهم السلام ) - بعيد ، وكذا عن الثانية يوم الجمعة ، للخبر :

الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 1 ) ، والإجماع نقله ابن إدريس ( 2 ) .

وقيل بالتحريم ( 3 ) ، لظاهر الخبر .

وقيل بالاستحباب ، للعمومات ، إلا في صورة الجمع ( 4 ) ، ولضعف الخبر سندا

ودلالة .

والأحوط الترك ، لتردد الأمر بين السنة والبدعة ، سيما مع الجمع .

وخصص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلى جمعة ( 5 ) ، وحينئذ فالجماعة

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 305 . ( 3 ) النهاية : ج 1 ص 339 . ( 4 ) قاله المفيد في أركانه وابن البراج في كامله كما في السرائر : ج 1 ص 305 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 305 .