مناهج الأحكام — الصفحة ١٧١

يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا

والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الأولة سقوط الأذان عن من يدخل

المسجد إذا كان منفردا ، كما هو ظاهر أكثرها ، أو أعم بالنظر إلى الإطلاق ،

وخصوص بعضها .

والتي يمكن ادعاء ظهور اعتبار الجماعة منه هو صحيحة أبي علي ، على ما

فهمه الجماعة ، وأنت خبير بأن ملاحظة الفصل بقوله : " فقلت : فإن دخلوا " وسياق

الكلام لا يظهر منه سقوط الأذان والإقامة لهم ، بل ربما يظهر كراهة الجماعة

الثانية ، لا الأذان والإقامة .

ولكن جل كلام الأصحاب متفق على السقوط عن الجماعة ، بل وظاهر

أكثرهم الاكتفاء به ، وهو مع أنه خلاف الظاهر من الأخبار يمكن القول بأنه بعد

تسليم ذلك فيهما يثبت في المنفرد بطريق أولى ، لتأكدهما في الجماعة .

وبالجملة : الأولى بالنظر إلى الأخبار القول بجواز الترك للمنفرد ، وبالنظر إليها

وكلام الأصحاب معا القول بجوازه للجماعة أيضا .

وأما موثقة عمار فلا يقاوم تلك الأخبار ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب ،

ويمكن حملها أيضا على غير المسجد .

وربما يقال : بأن المراد من الأخبار كلها بمعونة فهم الأصحاب هو الجماعة

في المسجد ، وأن تلك الأخبار محمولة على الاتقاء ، سيما مع ملاحظة رواية أبي

علي ، مستدلا بموثقة عمار .

وكلام العامة في ذلك مختلف ، ولم يظهر منهم عدم جواز ذلك ، نعم أبو حنيفة

وبعض آخر منهم يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد ( 1 ) ، وذلك أيضا تفصيل ،

وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة ، ولو فرض كونه كذلك فذلك إنما يحسن

بالنظر إلى الجماعة ، دون غيرها .

وأما رواية أبي علي فالذي يشعر به هو إرشادهم على الاختفاء والانزواء ،

وعدم إبراز أنفسهم ، خوفا من الضرر ، وهذا القدر لا يوجب اطراد الحكم .

( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 135 .