مناهج الأحكام — الصفحة ١٧٠

يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا

والأولى عدم الترك ، واعتبار قيد عدم التكلم أيضا ، سيما بعد ملاحظة

استحباب إعادة الإقامة بعد التكلم ، كما يدل عليه في الصحيح .

وإذا عرفت أن السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله ، إلا

للمأموم والإمام بعد سماع الأذان والإقامة في الجماعة . واستدل عليه بإطباق

المسلمين على ذلك ، وهو يدل على عدم الاستحباب .

والشيخ وجماعة من الأصحاب ( 1 ) على أنه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية

إذا لم يتفرق الجماعة الأولى ، وإن فرغوا عن الصلاة ، وربما قيد بكون ذلك في

المسجد .

واستدل عليه بصحيحة أبي بصير : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلى

القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم ، وإن كان

تفرق الصف أذن وأقام ( 2 ) .

وصحيحة أبي علي الحرابي : قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال :

جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح

فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه بأشد المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا

فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ، ولا يبدر بهم إمام ( 3 ) .

ويدل عليه روايات أخر بعضها بمضمون الخبر الأول ، وفي بعضها إطلاق

النهي عن الأذان بالنسبة إلى التفرق وعدمه ، وفي بعضها مع ذلك تجويز ائتمام

أحدهما بالآخر .

وفي مقابل تلك الأخبار موثقة عمار : أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين

سلم ، قال : عليه أن يؤذن ويقيم ، ويفتتح الصلاة ( 4 ) . وحمل على صورة التفرق .

( 1 ) النهاية : ج 1 ص 287 ، المهذب : ج 1 ص 91 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .