مناهج الأحكام — الصفحة ١٦٥

تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار

مثل ذلك الاستقبال من جهة الآية والأخبار .

وما ذكره الخصم من أنها يكفي منها كل جزء محض الدعوى .

بقي الكلام في الخبر وهو وإن كان قويا في غاية القوة - لجلالة يونس بن

يعقوب - لكنها ليست بمثابة الصحاح . نعم عمل الأكثر لو ثبت يؤيده ويشيده .

ويمكن ترجيح الحرمة وحمل الموثق على صورة الاضطرار ، كما ورد به

الصحيح .

وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها ، ويؤيده رواية أخرى :

إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى

على قفاه وصلى إيماء ، وذكر قول الله : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * ( 1 ) .

وهذه أيضا تنادي بما ذكرنا من عدم تحقق الاستقبال في البيت على ما هو

المعتبر ، ولذا استدل ( عليه السلام ) بما روي عنهم أنه نزل في قبلة المتحير ، وتدل على نهاية

التأكيد في المنع عن الصلاة فيه ، حتى رضي فيه بترك الأركان والأفعال .

ويمكن ترجيح المشهور أيضا بسبب الشهرة ، ومكان لفظ " لا يصلح " في

بعضها وإن كان البواقي بلفظ النهي .

وبالجملة : المسألة محل تردد ، والأحوط الترك .

وظاهر الأصحاب جواز الصلاة إلى أي جدرانها شاء ، وأما ما روي : أنه

يصلي إلى أربع جوانبها ( 2 ) إذا اضطر فلم أقف على قائل به ، وهكذا الاستلقاء ، كما

في الرواية السابقة .

وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقا فلم نقف على مخالف في جوازه بين

الأصحاب ، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة .

فذهب الأكثر ( 3 ) إلى الجواز قائما ، مع إبرازه شيئا من السطح بين يديه ، ليصلي

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبلة ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 225 ب 8 من أبواب القبلة ح 1 . ( 3 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 50 ، الخلاف : ج 1 ص 441 ، المختلف : ج 2 ص 63 .