مناهج الأحكام — الصفحة ١٥٥

يكره الصلاة في السواد

فإن قلت : الظاهر من الصحيح السابق الإطلاق ، لعدم ظهور كونه ليس عليه

ثوب آخر ، وكونه مكشوف المنكبين أو كون ثوبه سخيفا ، وقوله ( عليه السلام ) : " أدنى ما

يجزئ " يشعر بأن هذا هو الرداء الاضطراري .

قلت : هذا الإشعار لو سلم لا ينهض دليلا ، مع أنه يظهر من بعض الأخبار

- كرواية أبي بصير في صلاة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ( 1 ) - أن المراد أدنى ما يجزئ

في ساتر البدن بعد ستر العورة ، فيكون مطابقا لتلك الأخبار .

بل ويظهر من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن قميصي كثيف ( 2 ) فهو يجزئ أن لا يكون

علي إزار ولا رداء ، أن استحباب الرداء هو لكونه مؤيدا للستر ، فتدبر .

لكن السنن مما يتسامح في أدلتها ، والأصحاب أطلقوا الاستحباب ، فلا مانع

من القول به .

مع أنه يمكن ادعاء الظهور في الإمام مطلقا من بعض الأخبار ، كصحيحة علي

ابن جعفر قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟

قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما ( 3 ) .

وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال :

لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب ( 4 ) .

وفي رواية أخرى : إن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم

تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء ( 5 ) .

بل ويمكن ادعاء أن كون هذا شعارا لهم مطلقا يظهر من الأخبار أيضا ،

وأن هذا كان من جهة الحسن الشرعي ، فتأمل .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 291 ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 334 ب 57 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 334 ب 57 من أبواب لباس المصلي ح 2 .