مناهج الأحكام — الصفحة ١٥٠

في حرمة الحرير على الرجال

واستصحاب شغل الذمة بالصلاة والشك في الشرط .

وصحة هذه الأخبار وأكثريتها - مع كونها معمولا بها عند جمع من المتقدمين

وجماعة من المتأخرين - لا تقصر عن تلك الرواية وإن كانت منجبرة بالعمل ،

فإن أكثرية القائل بها ليس بحد يترجح على هذه المرجحات ، مع أن عدم الجواز

مخالف للعامة ، فلا ريب أن الأحوط ، بل الأقوى الاجتناب .

وفي بعض الروايات ( 1 ) استثناء الزرور والعلم ، ويعارضها موثقة الساباطي :

عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا تصلي فيه ( 2 ) . إلا أن المشهور بين

الأصحاب الجواز .

وبالجملة : يشكل الحكم بالجواز فيها أيضا .

وأما الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخرين جواز الصلاة فيه ، واستدل

عليه المحقق ( 3 ) بما رواه العامة عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحرير إلا في

موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( 4 ) ، وبما رواه جراح المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) أنه

كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ( 5 ) .

وربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البراج ( 6 ) والسيد ( رحمه الله ) في بعض

رسائله ( 7 ) .

والاتكال على هذين الدليلين - مع قصورهما دلالة وسندا ، وسلامة

العمومات والإطلاقات في المنع عن المعارض - لا يخلو من إشكال ، إلا أن يقال

بمنع شمول العمومات لمثل هذا ، سيما بعضها أيضا ، حيث ذكر بعد تجويز الزر

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 90 - 91 . ( 4 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1643 ح 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 9 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 74 - 75 . ( 7 ) لم نعثر عليه في رسائله المتوفرة لدينا ، ونسبه إليه السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 181 .