مناهج الأحكام — الصفحة ١٤٢

الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه

والظاهر أن المراد الحل المطلق ، لا مطلق الحل ، فلا يتعدى إلى الأكل ،

للاتفاق على عدم حلية غير ما له فلس من السمك في البحر .

وفي رواية أخرى : عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا

تقربه ، وإلا فأقربه ( 1 ) .

ولا بد من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته .

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ،

ويأوي الماء ( 2 ) .

وبالجملة : يمكن القول بعدم تنافي الأخبار ، وأنها حيوان ذات أربع يكون

ذكاتها الخروج من الماء ، ولا مانع من كونها كلب الماء ، والتزام كونه ذا نفس ، وأنه

يحتاج إلى التذكية مما لا ضرورة إليه .

ومن هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة : إنه ميت ، كما بينه

الإمام ( عليه السلام ) وقال : لا يضر ، وإن ذكاته كذكاة الحيتان وإن لم يكن من الحيتان .

مع إنا لو سلمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس

لهذا الفرد ، ولا مانع من كونها مستثنى .

قال في التذكرة : ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنه طاهر في

حال الحياة ، فلا ينجس بالموت ( 3 ) .

لكن الرواية الأخيرة لها نوع تناف مع الأخبار السابقة ، ويمكن حملها على

وجه لا ينافي ، وإن أبيت عن ذلك فلا شك أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة

السند والكثرة .

ولو سلم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب

حمل الإطلاقات الواردة في حكم الخز على المعنى العرفي ، لفقد الحقيقة

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 469 .