مناهج الأحكام — الصفحة ١٣٦

عدم جواز الصلاة في جلد الميتة

عدم جواز الصلاة في جلد الميتة

والأقرب تحديده بالحرج والعسر ، وإلا فليس هذا اللفظ مذكورا في خبر

أو آية حتى يكون المحكم هو العرف واللغة ، فتدبر .

وعلى تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أن حكمه ليس مثل حكم النجاسات ،

فيلزم نجاسة الملاقي لهما ، بل الحكم مقصور فيها .

منهاج

أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، سواء دبغ ، أو لم يدبغ ،

ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا . ويدل عليه النصوص المستفيضة .

ففي صحيحة ابن أبي عمير : لا تصل في شئ منها ولا في شسع ( 1 ) .

وصحيحة ابن مسلم : أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة .

إلى غير ذلك .

وقول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ ( 2 ) - مع ضعفه ، لمخالفته النصوص

المستفيضة ، والإجماعات المنقولة ، ومخالفته للأصحاب - لا يفيد جواز الصلاة .

وجريان هذا الحكم إنما هو إذا علم كونها ميتة ، أو اخذ من يد كافر ، أما لو لم

يكن كذا - بأن اخذ من سوق المسلمين ، أو من يد مسلم - فليس كذا وإن لم يعلم

التذكية ، سواء أخذها من يد من يستحلها بالدباغ أم لا ، بل وسواء كان ممن

يستحل بدباغة أهل الكتاب أم لا ، للنصوص المستفيضة .

ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف التي تباع في الأسواق ، فقال : اشتر وصل

فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه ( 3 ) .

وفي أخرى : أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه ، وليس

عليكم المسألة ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 249 ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 2 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 .