مناهج الأحكام — الصفحة ١٣٤

لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه

أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي

فيهما جميعا ( 1 ) . قال ابن بابويه ( رحمه الله ) : يعني على الانفراد ( 2 ) .

وقد يستدل عليه بأنه إذا ساغ الصلاة في المتيقن النجاسة - كما مر - ففي

مشكوكها بطريق أولى .

وفيه نظر ، إذ غاية ما ثبت هنا التخيير أو الأفضلية ، والمطلوب هنا التحتم

والوجوب ، ومع مقابلة المعنيين فلا أولوية ، مع أن الذي يقتضيه ذلك هو الاكتفاء

بأحدهما ، إلا أن يقال : إن ذلك في صورة فقدان الطاهر مطلقا ، لا في علم المكلف .

والذي يختلج بالبال أن من مؤيدات ذلك القول أن فيه جمعا بين العمل

بقاعدة الاجتناب عن الشبهة المحصورة - كما هو مقرر عندهم - والإتيان بالصلاة

على شرائطها بحسب المقدور ، فتدبر .

وإن أبيت عن ذلك وقلت باشتراط القطع فالخبر مخصص للقاعدة .

واستدل ابن إدريس بأن اقتران وجوه الأفعال بها واجب ، ولا يمكن هنا ،

لعدم اليقين ، وكذا فعل كل فريضة مع الطهارة حين فعلها ، وهو منتف ( 3 ) .

والجواب عن الأول ، المنع عن وجوب الاقتران أولا ، وثانيا في خصوص

المقام ، وثالثا أن الواجب حينئذ كلاهما لا أحدهما ، وفعلهما حكم الله الظاهري

الذي حصل وجوبه من باب وجوب المقدمة إن قلنا بوجوبه - كما هو المشهور -

أو من استصحاب شغل الذمة الذي لا يحصل اليقين بالبراءة عنه إلا بفعلهما إن

لم نقل به - كما هو التحقيق - فلا مانع من اقتران الوجه .

وعن الثاني أن المكلف به هنا غير المكلف به في سائر الأحيان ، ولزوم ما ذكر

فيه في محل المنع .

ويجب مراعاة الترتيب لو كان الصلاة متعددة ، فلو كانت ظهرا وعصرا يجب

إتيان الظهر أولا فيهما ، ثم العصر ، ويجوز إتيانهما في ثوب ثم إتيانهما في آخر

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 249 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 185 .