مناهج الأحكام — الصفحة ١٣٢

لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره

والآخر أوسط . لنا الجمع بين الأدلة .

وللأولين الاجماع ، نقله في الخلاف ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) ، وان النجاسة

ممنوع عنها في الصلاة ، ورواية سماعة ( 3 ) والحلبي ( 4 ) ، وضعفهما منجبر بالعمل

والشهرة والإجماع المنقول ، مع أن العلامة المجلسي ( رحمه الله ) عده في شرح الفقيه ( 5 )

من الصحاح .

وللوسط الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة الحلبي : عن رجل أجنب في ثوبه

وليس معه غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله ( 6 ) .

وفي أخرى : عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على

غسله ، قال : يصلي فيه ( 7 ) .

قال في الفقيه بعد هذا الخبر : وفي خبر آخر : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله

وأعاد الصلاة ( 8 ) .

وأما ثبوت الأفضلية - بسبب أنه يوجب الإتيان بالصلاة مع الشرائط ،

ولحصول الستر ، وللتحتم ، والتأكد المستفاد من الأخبار في الصلاة فيه - فلم يثبت ،

لقوة الخبرين المعمول بهما عند الأكثر ، مع تعاضدهما بالإجماعين ، غاية الأمر

التساوي ، بل لا يبعد التوقف في هذا الحكم ، والاحتياط الجمع بين الصلاتين ،

والله يعلم .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 29 - 30 ، وفيه دلالة على تسليم العمل بالروايات الدالة على الصلاة عريانا في المقام . كما أشار إليه الطباطبائي في رياض المسائل : ج 2 ص 407 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 5 ) روضة المتقين : ج 2 ص 128 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1066 ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 ح 754 .