مناهج الأحكام — الصفحة ١٢٦

قد عفي في الصلاة عن نجاسات

قد عفي في الصلاة عن نجاسات

ولا يمكن القول بأن الاستمرار والدوام أقوى ، لأن الذي يقتضيه الأدلة

وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، وأن وجوبها للغير ، ومع عدم التمكن منها فلا وجه

للوجوب ، سيما ووجوب القضاء بفرض جديد ، وهو واجب على حدة . ويؤيده

سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة ، لمراعاة الوقت .

وبالجملة : وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقيني ،

ولا دليل على جواز الترك هنا ، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء والقضاء ،

والله يعلم .

مسألة : وقد عفي في الصلاة عن نجاسات :

منها : دم القروح والجروح ، والأقرب العفو عنه مطلقا ما لم يبرأ ، للأصل

وللصحاح وغيرها .

وقيل : إذا كان سائلا دائما ( 1 ) . وربما زاد بعضهم : أو لم يكن الفترة بمقدار أداء

الفريضة ( 2 ) . وقيل : إذا لم يكن شاقا ( 3 ) . وفيه أن هذا لا خصوصية له بهذا الدم . وقيل :

باعتبارهما معا ( 4 ) . والأخبار مطلقة ، والإطلاقات لا يعارضها .

ولا يجب تبديل الثوب ، كما قاله العلامة ( 5 ) ، لصريح قوله : ولا يغسلهما ولا

شئ عليه ( 6 ) ، ولا عن تعصب الموضع ، ولا غسل الثوب كل يوم مرة .

ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، والثوب والبدن ، لترك الاستفصال

والإطلاق .

نعم يستحب الغسل كل يوم مرة ، لخبر سماعة ( 7 ) .

وقد يقال : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم وإن لم يندمل ، وهو

حسن ، ويظهر من بعض الأخبار أيضا .

( 1 ) كالمفيد في المقنعة : ص 69 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 429 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 13 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 286 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 2 .